شرط الديمقراطية في الوطن:
- 1 — هيئة وطنية وإدارة بيروقراطية مستقلتان، وعليهما إجماع حول حيادهما ونزاهتهما وكفاءتهما؟
- 2 — تنخيل جميع من يترشحون لمسؤولية تمثيلية أو سامية من مسطرة (التعديل والتجريح).
والغريب المثير للانتباه أن لا أحد من أحزاب الإدارة، كما من معارضيهم، يطرح ذينك الشرطين، ومن ثم فلا أحد من حزبي: فرنسا والسيئة، في المغرب، يطرحانهما؟!
شعار: محاربة الإثراء غير (المشروع)؟!
والمفهومان السائدان عن مصطلحي: 1- الاستبداد، و2- الفساد، كما غيرهما كثير؟ هي شعارات ومفاهيم.. البنكين الربويين الاستعماريين العالميين؟ وخلفهما الرأسمالية الإمبريالية العالمية، التي أضحت مفلسة ومنحطة ومفلسة؟!
من غير المشروع، خوصصة:
- التعليم؛
- الطبابة؛
- المحاماة؟
- التوثيق؟!
مفهوم ومصطلح: (تضارب المصالح)
هو جدال رأسمالي-رأسمالي حول احتكار المهام أو توزيعها: بين احتكار رأسمالي شامل، أو توزيع مهام بين رأسماليين من جهة، ووكلاء عنهم في الحكم من جهة ثانية؟! هذا هو كل ما في أمر الصراع، أو بالأحرى الخلاف والاختلاف، في صفوف نفس الطبقة ونفس الأيديولوجية؟
أما الذين يطرحون، في الشروط الوطنية المغربية الخاصة، شعار (الملكية البرلمانية)، فإنهم في العمق وفي الحقيقة يطالبون ببرلمان يشرع فيه ويحكم تجار ومافيات المخدرات وما جاورها؟
اليسار العولمي-الليبرالي-الأمريكي، والإسلام السياسي: كلاهما تبع استراتيجي لـCIA.
حكومة فرنكوفونية هي في جميع الأحوال أهون من حكومة أنجلوفونية-أمريكانية، كما كانت حكومة أخنوش؟
المطروح موضوعياً ووطنياً هو: المطالبة برأسمالية وطنية ديمقراطية متقشفة وليس غير (ثرية)؟ لا تهرّب أموالها للخارج، وتحترم حقوق عمالها وحقوق الإدارة، وغير سفيهة في مصاريفها الاستهلاكية؟
ع. ب
Share this content: