و هذه العلاقة (العلاقات) تشبه، بل تكاد تطابق، أختها (الدين والسياسة) (السياسات) و ذلك من حيث تعقيد العلاقات بين حقلين، متقاربين، أو متباعدين، و لكنهما حتما و أبدا، غير متطابقين،

في الإعلام (المستقل) و جمعيات المجتمع (المدني) يكثر الحديث عن (الفساد) في الإقتصاد الوطني، العام منه، و الخاص، و لكن لا حول الربا، أو الإستغلال، أو الإحتكار أو المضاربات أو الغش أو التزوير أو التهرب الضريبي… إلخ، بل فقط حول (امتيازات) و تشجيعات و غض نظر.. عن هذا الرأسمالي، أو ذلك المستثمر أو المنعش العقاري؟ و لا يأتون أبدا على البنوك والمصارف و شركات التأمين؟

في التاريخ المعروف للرأسمالية في الغرب، كانت الإدارة خديم رأسلمال، و حارسة معبده، حيث الربح الأقصى هو الهدف الأسمى، و قانون العرض و الطلب، هو الشريعة الوحيدة في الأسواق، و المنافسة بدون ضوابط، و إذا تأزمت أوضاع الرأسمالييين، و احتاجوا إلى توسع : أسواق/ مواد أولية/ أيدي عاملة… قامت إدارة الدولة و جيوشها، بغزو شعوب و دول و استعمارها، و التضحية، نتيجة ذلك، بأرواح، الملايين، من الطرفين، و لم يكن ذلك مما يعتبر ( فسادا) أخلاقيا بل فقط، إقتصادا سياسيا،

و اليوم، و قضية المستضعفات في الأرض، هي التنمية، تمنع إدارات دولها من المبادرة الإقتصادية، و ذلك تحت طائلة العقوبات، أو حتى الفوضى و الفتن و الغزو العسكري (افغانستان/ العراق/ سورية/ ليبيا…) بل و يفرض عليها، النص دستوريا على تقديس الملكية الخاصة و السوق الحرة، الأمر الذي لا تنص عليه دساتيرهم نفسها؟
و يتم الضغط عليهم لخوصصة قطاعهم العام، و الذي تم تأسيسه من قبل إداراتهم الإستعمارية القديمة نفسها؟ و اشتراط العولمة و انفتاح السوق الوطني على التجارة العالمية دون قيود حمائية، للصناعات و الخدمات… الوطنية، و عندما يتم (التحايل) على إجراءاتهم، الظالمة، و تهديداتهم، الغاشمة، من قبل الإدارات الوطنية المستضعفة و التابعة، يسمون ذلك (فسادا) و يوعزون لأبواقهم الإعلامية المحلية، و لأقلام جمعياتهم الحقوقية العولمية، بالضجيج و الإجتجاج و النكير على ما يعتبره أسيادهم، و يصفونه هم بالفساد، مادام حرمهم من صفقة (تصفية الماء مثلا) و فضل عليهم، رأسماليا وطنيا، أو حتى فقط (محليا) مواطنا، و غير وطني، فهو أولى من أجنبي، أحرى إذا كان هذا، احتكاريا و استعماريا؟!

تمكن الإستعمار، من اصطناع (حزب) سري، مأجور و عميل، همه محاربة المقاولة المغربية، و المستثمرين المواطنين، و بالأخص منهم الوطنيين، و ذلك بلغة (الأخلاق) التي لا حظ لهم منها أصلا و فصلا، و يثيرون الزوابع و التوابع، خدمة لمن يمولونهم، سرا و علنا، بطرق مباشرة، و أكثرها غير مباشر، بالغ الخبث و الدهاء في طرقه و أساليبه، يمتنع إكتشافه و كشفه، للمواطنين، حتى على المختصين؟

هذا النهج، من هؤلاء، المواطنين، عديمي الوطنية، متدينين و ليبراليين و يسرويين و لا أدريين، هو نمط من العمالة و الإرتزاق و الخيانة، ينبع خاصة في صفوف (البورجوازية الصغيرة) الحقيرة، من أجل الطمع في سلطة الحكم، أو فقط ( حفنة دولارات) ؟!

حملة (المقاطعة) السابقة، كانت فاضحة، حاربوا علنا شركات توزيع مغربية (و نحتمل أنها غير وطنية) و غضوا، بل و دعوا، صراحة أو ضمنا، إلى التزود من (طوطال، و شال)؟!
فهل من حجة عليهم أكثر من هذه؟!
تماما كما تصنع داعش و القاعدة و النصرة إرهابا، تحت راية الإستعمار القديم، و بشعارات الحرية و العدالة!
يقول مفكر حداثي شهير عن حق : إن (كل خطاب أخلاقي، هو في حقيقته و كنهه، خطاب أخلاقوي)

د،ع، الصمد بلكبير/ المدينة الخضراء
فاتح يونيوه 2025