حياة جميع مظاهر الوجود الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي-الثقافي، تكمن في وحدة تناقضاتها. تناقضات الأنظمة الرأسمالية تكاد تكون دون حصر، ولعل من بين أهمها — مما لا يقع الانتباه له ويصعب ضبطه وتحديده — جمعها، في آنٍ معاً، بين الطابع القومي لرأس المال من جهة، والطابع العالمي للسوق، ومن ثم لوسائط التداول فيه. هي إذن وطنية-قومية وعالمية في ذات الوقت. هذا القانون يخدمها ويضر بمصالحها في