حياة جميع مظاهر الوجود الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي-الثقافي، تكمن في وحدة تناقضاتها. تناقضات الأنظمة الرأسمالية تكاد تكون دون حصر، ولعل من بين أهمها — مما لا يقع الانتباه له ويصعب ضبطه وتحديده — جمعها، في آنٍ معاً، بين الطابع القومي لرأس المال من جهة، والطابع العالمي للسوق، ومن ثم لوسائط التداول فيه. هي إذن وطنية-قومية وعالمية في ذات الوقت. هذا القانون يخدمها ويضر بمصالحها في

قد يشبهان، صوريّاً، بعضهما البعض إلى درجة التطابق، ومن ذلك ما يجري اليوم في الاقتصادات الرأسمالية العالمية، وخاصة منها ذات المنحى الاستعماري التوسعي… إنه لا ربيع بدون خريف، وكذلك الأمر بالنسبة للأبناك والمصارف والبورصة والأسواق والتجارة والعملات… الرأسمالية. فبعد تراكم تضخماتها النقدية المصطنعة، وأزماتها المالية، واختلالاتها التجارية، وكسادها وبطالاتها — من جميع الأنواع — واحتياجها من ثم إلى تجديد هياكلها وقوانينها وعلاقاتها، حتى

ترامب وديوانه السياسي يخوضان انقلابًا على العولمة لصالح القومية الأمريكية، وعودة موفقة من الليبرالية الفوضوية إلى الديمقراطية المركزية، ومن الأسواق المفتوحة إلى الحمائية التي نشأت منها البورجوازية الرأسمالية. تبدو رأسمالية الأزمة والإفلاس مثل محتضر يتقلب يمنة ويسرة، أملاً في إنقاذ، ولو مؤقت، من خطر الانهيار، ومن انتصار الاشتراكية. ومع ذلك، يجب تهنئة شعوب الولايات المتحدة والأمة الأمريكية بهذا التوالي من القرارات

يبدو يومًا عن يوم، أن ما حدث في 7 أكتوبر، هو سيناريو مستنسخ، عن مؤامرة 11 شتنبر 2001 الفظيعة، والتي برر بها المجمع الصناعي الحربي، عدوانه وتخريبه واستعماره لكل من العراق وأفغانستان، ومن ثم ترويجه لأسلحته وتسويقها، وابتزازه لجميع حلفائه وتوابعه في العالم، استجرار حماس، وتوريطها، لم يكن القصد منه، أمريكيًا، غزة فحسب، ولا حتى عموم فلسطين، بل المنطقة كلها